أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أحمد بن سليمان الراجحي، قراراً وزارياً بإلزام المنشآت الخاصة التي يعمل بها 50 عاملًا فأكثر بتوفير التدريب التعاوني للطلاب وتأهيلهم لسوق العمل،يأتي هذا القرار استجابة للخطة الدراسية المعتمدة من المؤسسة التعليمية التابع لها الطالب، بالإضافة إلى متطلبات سوق العمل.
قرار وزير العمل أحمد الراحجي
يهدف القرار إلى تحسين مهارات الطلاب وتطوير قدراتهم العملية من خلال توفير الفرص التدريبية في المنشآت الخاصة، وسيقوم الطلاب بتلقي التدريب بناءً على الخطة الدراسية المعتمدة، وسيتم توفير التدريب بالتعاون مع وزارة التعليم والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، بالإضافة إلى صندوق تنمية الموارد البشرية.
تحسين مستوى المعرفة والمهارات والتدريب للقوى العاملة
تمت مناقشة القرار وعقد ورش عمل مع المنشآت الخاصة المستهدفة بهدف تحسين مستوى المعرفة والمهارات والتدريب للقوى العاملة، وذلك بهدف تعزيز استقرارها وإنتاجيتها في سوق العمل، يأتي هذا القرار في إطار جهود الوزارة لتعزيز قدرات العمالة وتأهيلهم بشكل أفضل لمواجهة تحديات سوق العمل.
يتجلى أهمية هذا القرار في رفع كفاءة العمالة وتحسين مهاراتهم وتأهيلهم لسوق العمل، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات والمنتجات التي يقدمها القطاع الخاص،كما يعكس هذا القرار تفاني الحكومة في تشجيع التعاون بين المؤسسات التعليمية وقطاع الأعمال من أجل تطوير وتعزيز القدرات البشرية في المملكة.
يأمل الوزير الراجحي أن يكون القرار مساهمة فعالة في تحقيق رؤية المملكة 2030 لتطوير القوى العاملة وتعزيز دور القطاع الخاص في النمو الاقتصادي للمملكة، مع توفير فرص التدريب والتأهيل المناسبة للطلاب الذين سيكونون رواد المستقبل في سوق العمل.
محتويات القرار الوزاري
الجدول التالي يوضح أهم محتويات القرار الوزاري
| المحتوى | التفاصيل |
| الجهة المسئولة | وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية |
| الفئة المستهدفة | منشآت القطاع الخاص التي تعمل بها 50 عاملًا فأكثر |
| الهدف الرئيسي | توفير التدريب التعاوني للطلاب وتأهيلهم لسوق العمل |
| الجهات المشاركة | وزارة التعليم، المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، صندوق تنمية الموارد البشرية |
| الخطوات المتبعة | تنفيذ الخطة الدراسية المعتمدة، توفير التدريب التعاوني، ترتيب لقاءات وورش عمل مع المنشآت الخاصة، متابعة وتقييم تنفيذ القرار |
| الفوائد المتوقعة | تحسين مستوى المعرفة والمهارات للطلاب، تطوير قدراتهم العملية، تعزيز استقرار وإنتاجية العمالة في سوق العمل |
| التوقيت والمدة | تنفيذ القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره وحتى إشعار آخر، مع متابعة وتقييم فعالية القرار بشكل دوري |
| الأثر المتوقع على القطاع الخاص | رفع كفاءة العمالة، تحسين جودة الخدمات والمنتجات، تعزيز دور القطاع الخاص في النمو الاقتصادي للمملكة، تحقيق رؤية المملكة 2030 لتطوير القوى العاملة |
تأتي هذه الخطوة كجزء من جهود الحكومة الرامية إلى بناء جيل من الشباب المهرة والمؤهلة لسوق العمل، وتعزيز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في المملكة.