يثير وجود سجل تجاري لدى المستفيدين قلقًا بشأن استحقاقهم للضمان الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية، ويزيد التساؤل هل قد يؤدي ذلك إلى إنهاء دعمهم؟ حيث يعكس هذا التساؤل مخاوفهم من تأثير سلبي على معاشهم المطور، وإليك فيما يلي كافة التفاصيل عن تأثير وجود سجل تجاري على دعم الضمان الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية.
هل وجود سجل تجاري يؤثر على دعم الضمان المطور
أوضحت وزارة الموارد البشرية بالمملكة العربية السعودية أنه في حال حصول أي شخص على سجل تجاري مع دعم الضمان الاجتماعي المطور، سوف يتم ايقاف دعم الضمان الإجتماعي المطور له، وذلك نظراً لتعارض الاستفادة من الضمان الاجتماعي مع حصوله على السجل التجاري.
وبعكس هذا القرار التزام الحكومة بتحقيق التوازن في مجالات الحياة المهنية والاجتماعية للمواطنين في المملكة، ومع ذلك، قد لا يؤثر الحصول على السجل التجاري على دعم الضمان في حالة واحدة فقط، وهي عدم وجود ضريبة مستحقة للسجل التجاري.
كما يمكن للمستفيد من برنامج الضمان الاجتماعي إضافة السجل التجاري إلى الضمان الاجتماعي لتعزيز الشفافية في التعامل بين المستحق وبين البرنامج، حيث يمكنه التسجيل عبر رابط مخصص لذلك دون أي تأثير سلبي على استحقاقه للضمان، ولكن بشرط توافر جميع شروط الأهلية والاستحقاق، وعدم وجود ضريبة مستحقة في السجل التجاري.
إلغاء دعم المستفيد من خدمات التأمينات الاجتماعية
حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عدد من الأسباب التي قد تؤدي إلى إلغاء دعم المستفيد من خدمات التأمينات الاجتماعية، حيث تشمل هذه الأسباب حالات معينة يتم تحديدها بناءً على القوانين والتشريعات المعمول بها، وإليك بعض الأسباب فيما يلي:
- في حالة إذا قام المستفيد بتقديم معلومات غير صحيحة عند طلب الدعم.
- وكذلك عدم تجديد حسابه في الضمان خلال 30 يومًا من تاريخ الإخطار.
- أو في حالة كان المستفيد من برنامج الضمان الاجتماعي مقيمًا في أحد مراكز الإيواء بالمملكة.
- وفي حالة لم يتنازل عن معاش التكافل الاجتماعي الخاص به.