كشفت وزارة المالية العراقية، عن توضيح هام حول تعديل سلم رواتب الموظفين، مؤكدة بأن الملف ليس مسؤولية حصرية بها، مشيرة إلى حرصها الدائم لجميع الموطنين العراقيين خاصة شريحة الموظفين، ولذا فإنه تسعى باستمرار إلى ضمان جميع حقوقهم المالية في سبيل تلبية احتياجاتهم المعيشية على نحو يُليق بالظروف المعيشية والاضطرابات الاقتصادية التي يشهدها العالم، مضيفه أنها تعمل على تزويد جميع الجهات التي لها علاقة بملف سلم الرواتب بجميع البيانات والمعلومات المتوفرة لديها، في سبيل توفير التمويل اللازم والخاص بهم.
ملف سلم رواتب الموظفين في العراق
وأوضحت وزارة المالية، أنها الجهة التنفيذية التي تقع عليها مسؤولية تنفيذ القوانين والقرارات الصادرة من الجهات العليا، ليؤكد رئيس اللجنة المالية، عطوان العطواني، أنه في اجتماع اللجنة الخاصة بتعديل سلم رواتب الموظفين، فإنهم ماضون بجميع الجهود المبذولة في إطار تعديل سلم رواتب موظفي الدولة بما يُحقق العدالة، مع طرح الملف على لجن من الخبراء لإبداء أراءهم ومن ثم يتم تحويله مباشرة إلى مجلس الوزراء العراقي للتصديق عليه، مضيفًا أن السلم الجديد يشمل زيادة في الدرجات الدنيا قدرها 150%، ليصل الحد الأدنى للراتب إلى 425 ألف دينار عراقي للدرجة العاشرة.
زيادة تحسين المعيشة للموظفين
وأشار العطواني، إلى أنه بموجب القانون الجديد في العراق، سيتم العمل على منح 50% مخصصات تحسين معيشة لكافة الموظفين بمختلف الهيئات والمؤسسات الحكومية العاملة في الدولة، فضلاً عن أن الحكومة العراقية تبذل قصارى جهدها في سبيل توفير كل سُبل الدعم التي يحتاج إليه الموظفين في إطار الاضطرابات الاقتصادية التي يمر بها العالم، وخاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك الذي يحتاج إلى العديد من الاحتياجات الأساسية.