أعلن البنك المركزي السعودي “ساما” يوم الخميس عن إطلاق خدمة جديدة تهدف لتعزيز التحقق والشفافية في المعاملات المصرفية للعملاء الأفراد لدى البنوك المحلية، وهي”استعراض حساباتي البنكية”، حيث تأتي حيث “استعراض حساباتي البنكية” في إطار جهود “ساما” المتواصلة لتعزيز الأمان المالي وتحفيز التبادل الإلكتروني للمعلومات بين المؤسسات المالية والعملاء.
خدمة استعراض حساباتي البنكية
تتيح خدمة استعراض حساباتي البنكية الجديدة للعملاء الأفراد استعراض حساباتهم البنكية والتحقق من ملكيتها عبر القنوات الإلكترونية المتاحة للبنوك المحلية، مما يسهل عليهم إدارة حساباتهم المصرفية بشكل أفضل ويضمن دقة المعلومات المتعلقة بحساباتهم.
تعزيز الأمان المالي والثقة من خلال خدمة “استعراض حساباتي البنكية
- توفير خدمة “استعراض حساباتي البنكية” تعزز موثوقية العمليات المصرفية عبر التحقق المباشر من ملكية الحسابات، مما يحد من المخاطر المرتبطة بالتزوير والاحتيال المالي.
- تسهم خدمة استعراض حساباتي البنكية، في تقليل مخاطر العمليات المشبوهة والاستخدام غير المصرح به للحسابات، وتقليل فرص انتحال الهوية الشخصية والاحتيال الإلكتروني.
- تتماشى خدمة استعراض حساباتي البنكية مع أهداف البنك المركزي في دعم استقرار القطاع المالي من خلال تعزيز الثقة بين العملاء والمؤسسات المالية.
- تأتي خدمة استعراض حساباتي البنكية كجزء من جهود القطاع المصرفي لتعزيز التنمية الرقمية وتعزيز تبني التحول الرقمي في عمليات البنوك والمؤسسات المالية.
- تعكس إضافة خدمة جديدة مثل “استعراض حساباتي البنكية” التزام البنك المركزي والقطاع المصرفي بتطوير وتحسين تجربة العملاء وتقديم خدمات مصرفية آمنة وموثوقة.
تطور مستمر في التعاملات المالية الإلكترونية
يواصل البنك المركزي السعودي جهوده المستمرة لتطوير التعاملات المالية الإلكترونية وتعزيز استقرار القطاع المالي، مما أدى إلى تحقيق نمو قوي في مستويات السيولة بالاقتصاد السعودي، وفقا للبيانات الصادرة عن “ساما”.
- سجلت مستويات السيولة في الاقتصاد السعودي نمو قوي حيث بلغت قمتها بنهاية مارس 2024 عند مستوى 2.823 تريليون ريال، مما يشير إلى استمرار النمو الاقتصادي والثقة في السوق المالية السعودية.
- سجلت السيولة المحلية زيادة بنسبة 8.3% أو 215 مليار ريال منذ بداية العام وحتى نهاية مارس، مقارنة بنهاية ديسمبر 2023.
- حققت مستويات السيولة نمو شهري مستمر حيث بلغت نسبته 2.5% أو 67.55 مليار ريال مقارنة بالشهر السابق.
- يعكس هذا النمو القوي في مستويات السيولة دعم قوي للاقتصاد السعودي ويعزز الثقة في السوق المالية، مما يسهم في تعزيز استقرار القطاع المالي وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية.