حذرت النيابة العامة المواطنين والمقيمين من خطورة القيام بالغش في نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية، مؤكدة بأنه في حالة القيام بهذا الغرض بهدف الاتجار بها فإنه سيعرض صاحبه لفرض عقوبات مشدده على مرتكبين هذا الفعل، ويأتي هذا في إطار مكافحة الغش التجاري في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية.
النيابة العامة تفرض عقوبات صارمة
أشارت النيابة العامة السعودية بأنه في حالة قيام أي شخص ببيع أو صرف أجهزة ومستلزمات طبية مغشوشة، وإنه يعلم تماماً بأنها مغشوشة فإنه سيتم فرض عقوبات صارمه عليه وهي السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، بالإضافة إلى فرض غرامة مالية تقدر قيمتها إلى نحو 10 ملايين ريال سعودي، كما يتم ترحيل العمالة المخالفة إلى بلادهم.
كما يتم فرض عقوبات على المنشأة التي يكون لها علاقة بغش الأجهزة الطبية وهي:-
- غلق المنشأة لمدة لا تزيد عن 180 يوم.
- يتم تعليق الإذن بالتسويق للمستلزمات الطبية لمدة لا تزيد عن عام.
- يتم إلغاء الإذن بالتسويق لهذه الأجخزة.
- عدم ممارسة المخالف لأي أنشطة تتعلق بالمستلزمات والأجهزة الطبية بمدة لا تزيد عن 180 يوم.
- إلغاء تراخيص المنشأة
عقوبة الغش التجاري
ويذكر أن أحالت نيابة الجرائم الاقتصادية ثلاث مواطنين وثلاث وافدين إلى المحمة المختصة بعد قيامهم بعرض أجهزة كهربائية مغشوشة وليست مطابقة للمواصفات والمقاييس، بالإضافة إلى الاتجار في منتجات غذائية صلاحيتها منتهية، على أن يتم إحالة هؤلاء المتهمين إلى المحكمة المختصة لتوقيع العقوبات عليهم وفقاً لنظام مكافحة الغش التجاري.