تتخذ وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية إجراءات فعالة في توثيق عقود العاملين لتعزيز الامتثال في القطاع الخاص، وتعزيز التواصل بين المؤسسات والعاملين من خلال توثيق العقود، يأتي هذا الجهد في إطار تحقيق التنمية المستدامة وتحسين بيئة العمل.
توثيق عقود القطاع الخاص
تحدد وزارة الموارد البشرية نسب الالتزام المطلوبة من المنشآت بتوثيق عقود موظفيها عبر منصة قوى، مع توفير حوافز للمنشآت التي تلتزم بتوثيق نسبة 80% أو أكثر من عقود موظفيها، هذا يساهم في حماية حقوق العاملين وتحسين جاذبية سوق العمل.
جهود الموارد البشرية
يساهم التوثيق في تعزيز حقوق أطراف العلاقة التعاقدية وتحفيز العاملين، مما يعزز الاستقرار ويسهم في زيادة الإنتاجية، وتهدف الوزارة إلى رفع مستوى الامتثال بنظام العمل وتجويد بيانات عقود العمل لتحسين جاذبية سوق العمل.
منصة قوى
تشجع الوزارة المنشآت على الإفصاح السنوي عن بياناتها التدريبية عبر منصة قوى وذلك لرفع جودة برامج التدريب وتحسين كفاءة العاملين، ويهدف هذا القرار إلى توفير مؤشرات واضحة لبيانات التدريب وتعزيز أداء وإنتاجية القوى العاملة.
الأنشطة التدريبية
تفرض الوزارة الإفصاح عن البيانات والأنشطة التدريبية للمنشآت التي يعمل بها 50 عاملًا فأكثر، مع تحديد معايير لمدة التدريب وإعداد المتدربين، ويهدف هذا الإلزام إلى تحسين جودة البرامج التدريبية وتزويد العاملين بالمهارات المطلوبة في سوق العمل.
وتتجه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية نحو تحقيق توازن في العلاقة بين المنشآت والعاملين من خلال تعزيز الامتثال وتطوير الكفاءات، هذه الجهود تسهم في بناء بيئة عمل فعّالة ومستدامة تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني وجاذبية سوق العمل.
أهداف توثيق العقود
توثيق العقود يهدف إلى:
- حماية حقوق جميع الأطراف العقدية.
- توفير بيئة عمل مستقرة لتعزيز الإنتاجية.
- تعزيز امتثال منشآت العمل لقوانين ونظام العمل.
- ضمان دقة البيانات المسجلة في العقود.
- إعتماد العقود كوثيقة رسمية لدى وزارة الموارد البشرية.
- تحسين جاذبية سوق العمل من خلال تجويد البيانات.
- سهولة رفع وتحديث المعلومات العقدية.
- تشجيع المنشآت على توثيق نسبة عالية من العقود للاستفادة الكاملة من خدمات الوزارة.