اسباب رفض طلبات الحصول على دعم الضمان الاجتماعي 1445 وكيفية التعامل عند رفض القبول

اسباب رفض طلبات الحصول على دعم الضمان الاجتماعي 1445 وكيفية التعامل عند رفض القبول
اسباب رفض طلبات الحصول على دعم الضمان الاجتماعي

اسباب رفض طلبات الحصول على دعم الضمان الاجتماعي برنامج الضمان الاجتماعي يقدم الدعم لكل المواطنين المستفيدين عند استيفاء الشروط الأساسية التي وضعها البرنامج من أجل القبول للإلتحاق به وعند تعرض مواطن لرفض طلبه في صرف المعاش التضامني الشهري يبدأ بالتساؤل عن أسباب ذلك الرفض وما هي آليات القبول التي تؤهل المواطن ليكون مستحقاً في برنامج الضمان وفق التعديلات الجديدة.

اسباب رفض طلبات الحصول على دعم الضمان الاجتماعي

ترجع أسباب عدم قبول المواطن المتقدم للبرنامج لعدة شروط قد لم تتحقق فيه وهذه الأسباب كما يلي:

  • في حالة عدم تسجيل كل أفراد الأسرة التابعين في حسابه المسجل في الضمان.
  • عند اعتماد الفرد التابع لطلب الإضافة في حساب العائل الخاص بالضمان الاجتماعي المطور.
  • ثبوت عدم وجود عقد صالح للإيجار خاص بالمستفيد وذلك من خلال منصة إيجار.
  • في حالة وجود مركبات في ملكية المواطن الذي يريد التسجيل حيث لا يسمح بأكثر من واحدة فقط.
  • عند وجود المستفيد في السجن على ذمة إحدى القضايا لا يتم قبوله في البرنامج.
  • في حالة وجود عمالة منزلية لدى المستفيد أكثر من فردين.
  • في حالة نقص البيانات المدخلة تكون من اسباب رفض طلبات الحصول على دعم الضمان الاجتماعي من المستفيد وعدم ثبوت صحتها.
  • في حالة تواجد المستفيد خارج حدود المملكة السعودية لمدة ثلاثة أشهر.
  • في حالة تخطي راتب الأسرة الشهري لقيمة الحد المانع المقرر من إدارة الضمان وهو 1320 وفق التعديلات الصادرة حديثاً.
  • في حالة عدم رفع نسخ من الأوراق والمستندات التي يحتاجها الموقع لتوثيق التسجيل.
كيفية التعامل عند رفض القبول في الضمان المطور
كيفية التعامل عند رفض القبول في الضمان المطور

كيفية التعامل عند رفض القبول في الضمان المطور

هناك عدة وسائل لحل تلك المشكلة عند تعرضك لرفض الاستحقاق في دعم الضمان وذلك من خلال زيارة موقع الضمان المطور الاجتماعي  وفتح صحفتك وطلب مراجعة الأهلية للطلب الذي تم رفضه واستكمال النواقص فهي من اسباب رفض طلبات الحصول على دعم الضمان الاجتماعي التي يشير الموقع إلى ضرورة توافرها.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *