أعلن الأمن العام عن فرض عقوبات مشددة تصل إلى السجن لمدة تصل إلى 15 سنة وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال سعودي، ضد كل من يثبت تورطه في تسهيل دخول المخالفين لأمن الحدود السعودية أو نقلهم أو تشغيلهم داخل المملكة، هذه الإجراءات تأتي ضمن جهود مكثفة لتعزيز الأمن والنظام في المملكة، والحفاظ على سيادتها.
تفاصيل العقوبات المفروضة
تشمل العقوبات المقررة السجن لمدة تصل إلى 15 سنة وغرامة مالية قد تصل إلى مليون ريال، بالإضافة إلى مصادرة وسائل النقل والسكن المستخدم في تسهيل هذه الأفعال، والتشهير بالمخالفين. الأمن العام شدد على أن هذه التدابير تأتي في إطار التصدي للجرائم الكبرى التي تمس الشرف والأمانة وتخل بالنظام العام.
آلية الإبلاغ عن المخالفات
دعا الأمن العام المواطنين والمقيمين إلى المساهمة في جهود الحفاظ على الأمن بالإبلاغ عن أي نشاطات مخالفة لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، حيث مكن الإبلاغ عن مثل هذه المخالفات عبر الاتصال بالرقم (911) في مناطق مكة المكرمة، الرياض، والشرقية، والاعتماد على الأرقام (994) و(999) في باقي مناطق المملكة، مؤكدين على أهمية التعاون المجتمعي في تعزيز الأمن الوطني.
أهداف العمل التقني في الأمن العام
أهداف العمل التقني في الأمن العام تمثل جزءًا أساسيًا من استراتيجيته لتحقيق الأمن والسلامة في المجتمع، يركز العمل التقني على عدة محاور رئيسية لدعم وتعزيز كفاءة العمليات الأمنية، وهي:
- توظيف التقنية لتحقيق أهداف الأمن العام وتعزيز الأمن والنظام في المجتمع.
- استخدام التكنولوجيا لإلغاء عوائق الزمن والمسافة، مما يساهم في سرعة الاستجابة وفعاليتها.
- تطبيق مبدأ الوقاية من الجرائم من خلال رصد المؤشرات المستقبلية والتدخل المبكر لمنع وقوعها.
- تدريب وتمكين منسوبي الأمن العام لتشغيل وصيانة الأنظمة التقنية بكفاءة وفعالية.
- توفير التدريب والمعرفة اللازمة حول المشروعات التقنية الأمنية واستراتيجياتها لضمان توجيه الجهود نحو تحقيق الأهداف المنشودة.
- تفعيل نظم تقنية لإدارة حركة العمل والوثائق بما يعزز كفاءة الإجراءات ويسرع من عملية اتخاذ القرار.
- تضمين مفاهيم الحكومة الإلكترونية في المشاريع التقنية لتسهيل الوصول إلى الخدمات والمعلومات.
- مكن رجال الأمن من الحصول على المعلومات الفورية إلكترونيًا لتعزيز فعالية أدائهم الميداني.
- إنشاء نظام يجمع بين العمل الآلي والميداني والإداري لضمان تحقيق القيادة والسيطرة الفعالة.
