تحدد المذكرة التوجيهية لرئيس الوزراء بشأن إعداد مشروع قانون المالية لعام 2025 ”أربع أولويات تعكس توجهات خطط الحكومة“ وفقًا للمذكرة، وتشمل هذه الأولويات مواصلة تعزيز الركائز الاجتماعية للدولة وتعزيز دينامية الاستثمار وخلق فرص العمل ومواصلة الإصلاحات الهيكلية والحفاظ على الاستدامة المالية حسبما جاء في المذكرة.
مشروع قانون المالية 2025
وفقًا للخبير الاقتصادي محمد الجادري فإن إعداد مشروع قانون المالية لعام 2025 لن يحيد عن المسودات السابقة حيث يتماشى مع خطة الحكومة للفترة 2021-2026، وقال السيد الجادري أيضًا إن المسودة القادمة لقانون المالية ستكون موجهة نحو تعزيز الاستثمار وخاصة الاستثمار الخاص وذلك لأن الاستثمار الخاص هو ما يخلق الثروة وفرص العمل.
التحديات التي يواجهها المشروع
وحسب محمد جدري فإن مشروع قانون المالية المقبل سيواجه عددا من التحديات أبرزها ”استقرار أسعار المحروقات والمواد الأساسية على المستوى الدولي مشيراً إلى أن ارتفاع أسعار المواد الطاقوية سيؤثر على خزينة المملكة، كما يواجه مشروع تعميم الحماية الاجتماعية مشاكل عملية ألا وهي المشاركة الكاملة للمواطنين في المشروع وهو ما لم يتحقق حتى الآن وتحتاج الحكومة إلى بذل المزيد من الجهد لتحقيق ذلك.
كما يجب على الحكومات دعم الاستثمار الخاص الذي يخلق الثروة وفرص العمل بدلاً من الاعتماد على الاستثمار العام، وبحسب الجادري فإن هناك مشكلة أخرى تواجه مشروع قانون المالية وهي مشكلة المياه التي تم تسليط الضوء عليها في الخطاب الملكي بمناسبة احتفالات العرش.
أوضح المصدر ذاته أنه لا يمكن للمغرب أن يحقق نسبة النمو التي يبرزها النموذج التنموي الجديد والتي تتراوح بين 5 و6 في المائة دون سيادة مائية مضيفا أن هذه السيادة تم التأكيد عليها في خطاب الملك بمناسبة عيد الجلوس على العرش وفي مجموعات العمل السابقة.
