إلغاء نظام الكفيل في السعودية 2024 قريبًا وش الصدق؟.. وزارة العمل تنهي الجدل على هذا النحو!

إلغاء نظام الكفيل في السعودية 2024 قريبًا وش الصدق؟.. وزارة العمل تنهي الجدل على هذا النحو!
إلغاء نظام الكفيل في السعودية 2024

يرغب الوافدين داخل المملكة العربية السعودية في الحصول على توضيح حول حقيقة الغاء نظام الكفيل في السعودية، والجدير بالذكر أن نظام الكفيل مقدم من الحكومة السعودية حيث يتعهد الكفيل في هذا النظام بضمان وفاء وجود شخصاً آخر وهو المدين بحيث يكون الكفيل مسؤول عنه في مختلف الأمور مثل الإقامة وغيرها، وإليكم تفاصيل هذا الأمر في السطور المقبلة.

حقيقة الغاء نظام الكفيل في السعودية

تداول مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي أخباراً تفيد بإلغاء نظام الكفيل في المملكة العربية السعودية إلا أن بعض المواطنين يرغبون في الحصول على توضيح بهذا الشأن حيث أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية على أن هذه الأخبار ما هى إلا شائعات غير صحيحة، كما أشارت الوزارة إلى أنها تعمل على تنظيم الكثير من المبادرات في سوق العمل ومنذ عدة سنوات قامت السلطات السعودية بالفعل بإلغاء نظام الكفالة إلا أنه سرعان ما تم إلغاء هذا الأمر.

وفي ذات السياق تسعى المملكة دائماً إلى حماية العاملين في القطاع الخاص مع ضمان حقوقهم بشكل كامل.

نظام الكفالة في السعودية

توجد بعض الالتزامات الواجب تطبيقها حتى يتمكن الأفراد من الاستفادة من المبادرة المقدمة من قبل المملكة العربية السعودية وهى:

  • ينبغي أن يكون المستفيد أحد العمالة المنزلية التابعة لنظام العمل السعودي.
  • يجب مرور 12 شهر على صاحب العمل.
  • حصول المستفيد على إشعار إلكتروني لصاحب العمل يبين فيه نقل الخدمات قبل 90 يوماً من فترة الانتقال.

الإصلاحات التي تشهدها السعودية

تشهد المملكة منذ عدة سنوات مجموعة من الاصلاحات والتطورات تهدف إلى تحسين نظام العمل داخل المملكة وحماية حقوق العاملين الوافدين وتمثلت هذه الاصلاحات فيما يلي:

  • تعديلات نظام الإقامة حيث خضع نظام الإقامة إلى بعض الإجراءات التي سمحت للعمال الوافدين إلى المملكة بتغيير وظائفهم بكل سهولة.
  • مبادرة تعزيز العلاقات التعاقدية وكان الهدف منها تقوية العلاقات التعاقدية بين كلاً صاحب العمل والعامل بالإضافة إلى منح العامل المزيد من الحرية في نقل كفالته.
  • تطوير منصة العمل حيث تم تطوير المنصة الإلكترونية لتسهيل خطوات التعاقد بين أصحاب العمل والعمال.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *