في خطوة هامة نحو تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين، أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن مبادرة جديدة تقضي بإعفاء المتأخرين عن سداد المستحقات المالية للوحدات السكنية والتجارية والأراضي بالمدن الجديدة من 70% من قيمة الغرامات المترتبة على التأخير، جاء ذلك في اجتماع الهيئة الأخير تحت رئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مؤكداً على التزام الحكومة بتقديم كافة التسهيلات للمواطنين.
نطاق المجتمعات العمرانية الجديدة
تشمل المبادرة جميع الوحدات السكنية، الإدارية، والتجارية، بالإضافة إلى قطع الأراضي بكافة تصنيفاتها ومساحاتها من السكني إلى الصناعي، وكذلك الفيلات والوحدات الشاطئية التي تقع ضمن نطاق المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث تأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة من التيسيرات الحكومية لدعم المواطنين وتحفيزهم على سداد مستحقاتهم، مما يسهم في تحقيق الاستقرار المالي والعمراني.
حددت الهيئة مدة شهرين من تاريخ الإعلان في الصحف اليومية كفترة للاستفادة من هذه المبادرة، مشددة على أهمية الالتزام بالشروط المحددة للتمتع بالإعفاءات، والتي تشمل الالتزام بالمواعيد المحددة للسداد والتنازل عن أية دعاوى قضائية مرفوعة ضد الهيئة أو أجهزتها.
وفي تصريح له، أكد الدكتور عاصم الجزار على أن الهدف من هذه التيسيرات هو تقديم يد العون للمواطنين، معرباً عن تطلعات الهيئة لتحقيق أكبر استفادة ممكنة من هذه المبادرة، وداعياً المتأخرين إلى سرعة الاستفادة من هذه الفرصة الثمينة لتسوية أوضاعهم المالية.
هيئة المجتمعات العمرانية تحدد استثناءات من تيسيرات غرامات التأخير للعقارات
لتعزيز الشفافية وضمان الإنصاف في تطبيق التيسيرات، صرح الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات والمشرف على مكتب وزير الإسكان، بأن هذه الإجراءات لن تشمل بعض الفئات العقارية المحددة، وأوضح عباس أن الأراضي المخصصة بنظام الشراكة مع الدولة، والأراضي التي تم إلغاء تخصيصها وسحبها لتعود إلى حوزة الهيئة، لن تستفيد من تخفيضات غرامات التأخير، كما أوضح أن المبالغ المستحقة كجزء من استكمال قيمة الدفعات المقدمة لن تخضع للإعفاء المقدم في هذه المبادرة.
