بحلول يوم (الثلاثاء) الثالث عشر من شهر فبراير / شباط 13 / 2 / 2024 ميلادي المُوافق الرابع من شهر شوال 4 / 8 / 1445 هجري، عُقدت جلسة “مجلس الوزراء السعودي” برئاسة خادم الحرمين الشريفين “الملك سلمان بن عبدالعزيز”، وجاء خلال الجلسة المُنعقدة العديد من القرارات الهامة، وأبرزها المُوافقة على نظام حماية المبلغين والشهود والضحايا، وسوف نُتابع تفاصيل القرارا عن كَثب أداناه.
نظام حماية المبلغين والشهود والضحايا
خلال الجلسة التي تم انعقادها كان هُناك عِدة قرارات قد تم تناولها، وجاء في قائمة تِلك القرارات واحداً من القرارات الهامة، وهي أن مجلس الوزراء وافق على نظام حماية المبلغين والشهود، وتم التوضيح من قِبل بعض القانونيين أن هذا النظام من شأنه العمل على زيادة نسبة البلاغات ضد الفساد والمُفسدين.
“قانوني” يُوضح أن نظام حماية الشهود والمبلغين يحفظ الحقوق
على سياق مُتصل أيضاً تم التأكيد من قِبل أستاذ القاتون بجامعة الملك فيصل سابقاً الأستاذ “سعد بن شايع” أن هذا نظام حماية المبغين والشهود كفيل بحماية الشهود والمبلغين والضحايا، ومن خلاله سوف ترتفع نسبة التبليغ عن قضايا الفساد، وأوضح “بن شايع” أيضاً خلال مُداخلته الهاتفية مع قناة “الإخبارية” أن أمر الإعلان عن تفاصيل النظام قيد الانتظار، وسوف تقوم الصحيفة الرسمية بالإعلان عنه، ولكن سوف تكون الحماية كالآتي:
- إمكانية تغيير رقم الهاتف حال الاضطرار.
- تتبع الأشخاص الذين يحاولون الإضرار بالشاهد أو المُبلغ.
- تتبع الأشخاص الذين يحاولون الإضرار بأقارب الشاهد أو المُبلغ.
فيديو | كيف يحمي نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا الأشخاص المعنيين؟
د. سعد بن شايع أستاذ القانون سابقا في جامعة الملك فيصل يجيب #الإخبارية pic.twitter.com/31YtDFQxwX
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 13, 2024
ومن جانبها قامت المملكة العربية السعودية باتخاذ كافة التدابير الاحترازية التي من شأنها العمل على حماية الشهود من أي عمليات ترهيب أو انتقام، ونص أيضاً القانون الخاص بالإجراءات التنفيذية وفقاً للائحة التنفيذية على أنه يتم “إخفاء هوية الشاهد”، وفي العادة يتم الإخفاء لحمايته من التعقب أو الترهيب أو حتى الانتقام منه وتحديداً في “القضايا الجنائية” وأيضاً:
- قضايا الفساد.
- قضايا غسيل الأموال.
- قضايا تبديد المال العام.
ومن قِبل “المجلس الأعلى للقضاء” صدر قرار من خلاله يسمح للشهود الإدلاء بشهادتهم اعتماداً على تقنية “الفيديو”، وبالكاد جُهزت كافة قاعات المحاكم بالتقنيات المُعلن عنها.
