أعلنت المملكة العربية السعودية عن الغاء نظام الكفيل وتحسين الفرص وتمكين الموظفين الأجانب وجاء ذلك ضمن ما نص عليه قانون العمل السعودي الجديد 1446، وهذا بالطبع سوف يوفر لهم فرص كثيرة في حياتهم المهنية والشخصية وتحسين أوضاع العامل مع صاحب العمل ومنحه العديد من الامتيازات، كما أن هذا التغيير المستجد في قانون العمل سوف يؤدي إلى استقرار الوضع الاقتصادي والاجتماعي للعامل.
التغييرات المستجدة بقانون العمل السعودي الجديد بدون كفيل
أدخلت الحكومة السعودية بعض التغييرات على قانون العمل السعودي الجديد بدون كفيل، رأت أنها سوف تكون في صالح العامل المقيم بأراضي المملكة، وسوف تمنحه المزيد من الاستقلالية، وجاءت تلك التغييرات على النحو التالي:
- منح المقيم حرية كاملة لتغيير وظائفهم دون أخذ الموافقة من الكفيل.
- عدم خضوعهم إلى نظام الخروج النهائي، والذي ينص على امكانية الذهاب والمغادرة من المملكة بكل سهولة.
- إعطاء المقيمين فرصة السفر بدون استأذن الكفيل.
- منحهم أيضا حرية شراء الأملاك سواء أراضي أو عقارات، مما يحقق لهم الاستقرار والحرية.
النتائج المتوقعة من وراء تحديث نظام الكفالة
سوف تثمر التغييرات التي أدخلت على نظام الكفالة القديم عن بعض النتائج التي يتم من خلالها تعديل بنود العلاقة بين المقيم والكفيل، ومن بين تلك النتائج المحتملة:
- زيادة فرص التوظيف التي تتبعها زيادة في الأجور، وبالتالي يؤدي ذلك إلى تحسين أوضاع المقيمين بالمملكة.
- سوف يكون هناك حرص شديد من الجهات المعنية بتطوير مهارات العاملين الأجانب، مما يؤدي إلى تحسين أوضاعهم المهنية.
- ينبغي على هؤلاء المقيمين البحث عن فرص عمل جديدة، والتزامهم بواجباتهم لضمان حصولهم على حقوقهم في العمل.
- يجب على صاحب العمل التحلي بالمرونة في التغيير بما يتناسب مع الاحتياجات التنظيمية والقانونية الجديدة.
الشروط اللازمة لإلغاء نظام الكفيل
وضعت الحكومة السعودية شروط من شأنها تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وهي كالتالي:
- ينبغي أن يكون العامل من العمال الذين يخضعون لنظام العمل بدون كفيل.
- يجب على كلا من العامل وصاحب العمل الاتفاق على توقيع عقد عمل لا تقل مدته عن عام كامل.
- إذا رغب العامل في ترك العمل يجب عليه إخطار صاحب العمل بذلك قبل 90 يوم.
