صدر قرار وزاري عن وزير الموارد البشرية المهندس أحمد الراجحي يقتضي إلزام منشآت القطاع الخاص بالتدريب التعاوني للطلاب التي يعمل لديها 50 عامل فأكثر، من خلال توقيع عقد موثق بين المتدرب وجهة التدريب، بما يتفق مع خطة المؤسسة التعليمية التابع لها الطالب، واحتياجات سوق العمل من خبرات ومؤهلات في مختلف المجالات، وقد جاء هذا القرار بالشراكة مع بعض الجهات؛ من وزارة التعليم والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وصندوق هدف؛ مشيرة إلى رغبة الوزارة في تعزيز كفاءة وجودة البرامج التدريبية لدى منشآت القطاع الخاص، وتوفير فرص التدريب والتمكين للخريجين، ورفع مستوى الأداء والمهارات، تمهيدا للالتحاق بفرصة عمل مناسبة بعد التخرج.
إلزام منشآت القطاع الخاص بالتدريب التعاوني للطلاب
نص قرار وزير الموارد البشرية على إلزام منشآت القطاع الخاص بالتدريب التعاوني للطلاب التي يعمل لديها 50 عامل فأكثر،من خلال توقيع عقد موثق بين المؤسسة التدريبية والمتدرب شاملا المدة، موضحا به نوعية المهارات والمهنة التي يتم التدريب عليها، فضلا عن إلزام النشأة عقب انتهاء مدة التدريب التعاوني بمنح المتدرب شهادة اجتياز التدريب، ولمزيد من التفاصيل حول قرار إلزام منشآت القطاع الخاص يمكنكم الاطلاع على الدليل الإجرائي.
من جانبها بينت الوزارة أن أبرز أهداف التدريب التعاوني للطلاب تعزيز جودة وكفاءة البرامج التدريبية بمنشآت القطاع الخاص، وتحقيق الاستدامة لفرص التمكين والتطوير لقدرات طلاب الجامعات والمعاهد×؛ رغبة في التأهيل للانخراط في سوق العمل، ورفع مستوى الأداء، وتعزيز المهارات العلمية بالخبرات والمعارف للقوى العاملة في نفس المجال، الأمر الذي يساهم في النهاية في حصول الخريج على وظيفة مناسبة.
فيما بينت العدد المطلوب من الطلاب في كل منشأة؛ بحيث لا يقل عن 2% من إجمالي عدد الموظفين لمنشآت القطاع الخاص التي يعمل بها 50 عاملا فأكثر، وقد أوضحت أن عدد الموظفين بالمنشأة يضم المواطنين والوافدين بدوام كامل وما يعادلهم، وتتولى المنشأة إدخال بيانات المتدرب من خلال خدمة الإفصاح عن نشاط التدريب في قوى.
